تهديدات بعقوبات دولية على صالح وحزبه وتشكيك بنزاهة بن عمر وحياديته ومعلومات عن احتمال عودة المؤتمر إلى جلسات لجنة ال16

يمنات
أجلت لجنة ال16 المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية التصويت على تقريرها بسبب عدم اتفاق المتحاورين على صيغة توافقية بشأن الوثيقة الخاصة بحل القضية الجنوبية.
ونقلت صحيفة “السياسة” الكويتية في موقعها على الانترنت عن القيادي في “الحراك الجنوبي” عضو مؤتمر الحوار لطفي شطاره أنهم في انتظار ممثلي حزب المؤتمر الشعبي في لجنة ال 16 لتقديم رؤيته بشأن الوثيقة المقدمة من الأمم المتحدة لحل القضية الجنوبية، مشيرا لوجود معلومات لكنها غير مؤكدة، بأنهم سيعودون اليوم الخميس إلى الحوار”.
وأوضح أن لدى “الحراك تعديلات على الوثيقة تعتمد على أن يكون الجنوب إقليماً واحداً لخمس سنوات انتقالية بوحدة سياسية كاملة بحدود ما قبل 22 مايو العام 1990 وبعدها يكون للجنوب الحق في تقرير مصيره”, مضيفاً أن “هذه التعديلات ستطرح على الوثيقة”.
ولفت إلى أن عدد الأقاليم في الشمال متروك للطرف الشمالي لتحديد عددها.
وأشار شطارة أن تقاسم الثروة بالتساوي بين الشمال والجنوب مسألة لا مساومة عليها، حيث جاء في الوثيقة أن يكون التقاسم في المناصب العليا والقيادية وفي البرلمان والحكومة والمؤسسات السيادية والخارجية ونقل الوزارات التي سيتم الاتفاق عليها إلى الجنوب بعد التشاور مع خبراء تابعين للأمم المتحدة.
وفيما نفى رئيس فريق القضية الجنوبية محمد علي أحمد أن يكون فريق “الحراك” في مجموعة ال 16 وقع على وثيقة سربتها جهات سياسية في صنعاء، قال القيادي في حزب “المؤتمر الشعبي” عضو مؤتمر الحوار الشيخ محمد بن ناجي الشايف: بأنهم في المؤتمر مع الدولة الاتحادية بأقاليم متداخلة شمالية وجنوبية، سواء كانت أربعة أو ستة أقاليم.
وأعتبر أن المشكلة ليست في عدد الأقاليم، وإنما الحفاظ على وحدة اليمن, كون من يطالب بإقليمين مستقلين بحدود ما قبل العام 1990, سيقضي على الوحدة تماماً.
وكشف الشايف أنه ضد التقاسم بين الشمال والجنوب وضد فترة انتقالية ثانية من خمس سنوات، مرجعا ذلك إلى أنها ستكون مهلكة للبلاد وستدفع الشماليين للاقتتال.
ونفى الشايف في تصريحات ل”السياسة” أن يكون حزب “المؤتمر” تلقى طلباً رسمياً للتمديد للرئيس عبدربه منصور هادي لمدة خمس سنوات.
وقال: “إذا كان هادي يريد التمديد فليرجع الأمر إلى هيئات حزبه المؤتمر الشعبي وسنبحث هذا الموضوع بحيث يكون القرار حزبياً, أما إذا كان يريد الترشح رئيساً لولاية ثانية من دون الرجوع إلى المؤتمر الشعبي فذلك غير مقبول”.
ونقلت “السياسة” عن مصدر مقرب من الحراك بأن الحراك سيوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لإبلاغه رفضهم الحوار ومخرجاته، والتشكيك بحيادية ونزاهة مبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر لأنه، مرجعا ذلك لتحول بن عمر إلى طرف يقف ضد الجنوبيين.
وكان القيادي البارز في حزب “المؤتمر الشعبي” ياسر العواضي كشف عن ضغوط تمارس على حزبه ورئيسه علي عبدالله صالح للقبول بوثيقة لجنة ال 16.
وقال العواضي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن “المؤتمر الشعبي” تلقى رسالة تحذير وإنذار من أحد سفراء الدول الغربية الأعضاء بمجلس الأمن الدولي مفادها إن أمام “المؤتمر وصالح 48 ساعة للقبول والتوقيع على الوثيقة وإلا فإنه سيتم إبلاغ مجلس الأمن أن صالح وحزبه معرقلان للتسوية السياسية في اليمن, وسيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات بحقهما”.
تعقيدات كثيرة لا تزال تقف أمام اختتام مؤتمر الحوار، واعلان نجاحه، ومن تحويل مخرجاته إلى واقع ملموس على الأرض.